مرکزی / بازداشت کارشناس رسمی دادگستری حین دریافت رشوه
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۵۸۶۷
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: یکی از کارشناسان رسمی این دادگستری به علت دریافت رشوه از طرفین پرونده، دستگیر شد. به گزارش همشهری آنلاین، حجتالاسلام «سیدعبدالمهدی موسوی» با اشاره به برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضا با هرگونه فساد در درون و بیرون مجموعه عدلیه، افزود: در یک مورد از جرائم در این زمینه، یکی از کارشناسان رسمی دادگستری با دریافت مبالغی از یکی از طرفین پروندهها، نظریه کارشناسی خود را به نفع وی اعلام میکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: رشوه بازداشت دادگستری استان مرکزی دادگستری استان مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۵۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نجات ۳ شرکت خوزستانی از ورشستگی با حمایت قضایی
ایسنا/خوزستان رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: در سال گذشته، با تلاش اداره تصفیه امور و ورشکستگی، سه شرکت استان از ورشکستگی نجات یافت و به چرخه تولید بازگشت.
علی دهقانی اظهار کرد: هدف از راهاندازی اداره تصفیه امور و ورشکستگی در دادگستریها، انجام بهتر امور پرونده شرکتهایی است که با این مساله روبهرو هستند.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل خوزستان، وی ادامه داد: به این منظور در سال گذشته این اداره در استان خوزستان تشکیل و پس از رسیدگی به پروندههای واصله، سه شرکت ورشکسته در شهرستانهای آبادان، خرمشهر و دزفول که تولید آنها متوقف شده بود و هزینههای زیادی صرف نگهداری تاسیسات آنها میشد، با قرارداد اجاره به تولیدکنندگان سپرده شدند و به چرخه تولید در آمدند و با این اقدام، زمینه اشتغال ۸۹ نفر فراهم شد.
دهقانی با بیان اینکه مطابق قانون تجارت، ورشکستگی بنگاه اقتصادی با صدور رای قطعی از محاکم قضایی، محقق میشود، گفت: در این مدت از ۴۵ پرونده وارده، ۱۴ پرونده مختومه شد و سایر پروندهها نیز در دست رسیدگی است. همچنین چهار مزایده برگزار شده است.
انتهای پیام